به گزارش مشرق، رجب طیب اردوغان روز سه شنبه از قضات ایتالیایی خواست که به جای پرداختن به پرونده پسرش، به پرونده مافیای کشور خودشان رسیدگی کنند.

اردوغان در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا گفت که تحقیق دستگاه قضایی ایتالیا درباره پروندۀ پولشویی پسرش، روابط آنکارا و رم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اردوغان افزود : قضات ایتالیایی به پرونده مافیاهای کشورشان رسیدگی کنند، نَه به قضیه پسرم.

ماتئو رِنزی نخست وزیر ایتالیا نیز در صفحه تویتر خود در واکنش به اظهارات اردوغان نوشت: در کشور ما قضات تابع قانون اساسی و مقررات هستند نَه تابع رئیس جمهور ترکیه. کشوری که اینگونه باشد ، کشور قانون نامیده می شود.

دادستانی کل "بولونیا" در شمال مرکزی ایتالیا از فوریه 2016 تحقیقاتی را درباره شکایت یک پیمانکار تُرکیه ای از بلال پسر بزرگ اردوغان آغاز کرده است .

اردوغان افزود : پسرم برای تکمیل تحصیلات دکترایش باید به بولونیا برگردد ولی از دستگیر شدن می ترسد.

رئیس جمهور ترکیه گفت: در شهر بولونیا لقب دیکتاتور به من می دهند و برای حمایت از حزب کارگران کردستان ( پ ک ک ) تظاهرات می کنند . چرا هیچ مسئولی مانع این کارها نمی شود؟ آیا این کشور قانون است ؟ قضیه پسرم شاید روابط ما با ایتالیا را تحت تأثیر قرار بدهد.

پیمانکار شاکی که یک مخالف تبعیدی است ، می گوید که بلال برای گرفتن مدرک دکترا به ایتالیا آمده و با خود " پول کلانی" آورده است و گروهی مسلح که گذرنامه های دیپلماتیک دارند ، از وی حفاظت می کنند.

بلال همچنین یکی از مظنونین اصلی پرونده فساد مالی کلان ترکیه در دسامبر 2013 است که این پرونده با فشارهای دولت اردوغان بدون هیچ محاکمه و مجازاتی بسته شد .

اردوغان هم اکنون با معضل انتقادات و اعتراضات مربوط به سرکوب ، بازداشت و شکنجۀ ده ها هزار نفر، در پی کودتای نافرجام 15 ژوئیه مواجه است .